صدر مساء الخميس، دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات في الجريدة الرسمية. ويحدد في مرسومين شروط ممارسة نشاط الاستيراد للمركبات الجديدة وكذا الصناعة.
وجاء الدفتر في ستة محاور تحدد بالتفصيل كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا عملية التصنيع.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, الموقع من قبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.
وينص المرسوم الجديد على أن نشاط الوكيل “يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة, على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح” الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه “المصنع, بصفته الشركة الأم, الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي”.
ونص كذلك على أن النشاط “يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, ويعد هذا النشاط “مفتوحا للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية, والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة.
وينص ذات المرسوم التنفيذي على أن ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة “تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد”, كما يشترط لممارسة هذا النشاط, احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب وهذا مضمون دفتر الشروط.
كما يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة (صالحة 12 شهرا يسلمها الوزير المكلف بالصناعة) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته, في حين “لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط, حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي.
ويشترط كذلك, للممارسة الفعلية لهذا النشاط, الحصول على الاعتماد (صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد), الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة.
ومن الشروط المحددة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, وجوب أن يكون لدى الوكيل المعتمد المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وللتخزين وتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة, وضمان التكوين المستمر لهم.
ويجب على الوكيل المعتمد, بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد, أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل, كما يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح.
وجاء في ذات النص أنه “لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد, بالنسبة لفئة المركبات السياحية, إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين, كهربائي, هيدروجيني هجين: بنزين / كهربائي, بنزين / هيدروجيني, أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وبخصوص الدفع, يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.
وحسب دفتر الشروط, المرفق بالمرسوم التنفيذي, فإنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا, عند تحرير الطلبية, فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ, في أي حال من الأحوال, 10 بالمائة من سعر البيع, مع احتساب كل الرسوم.
كما أنه يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما, ابتداء من تاريخ الطلبية, حسب النص, مشيرا إلى انه في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة, يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.
ومن الجانب التقني, ينص دفتر الشروط على وجوب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية الخفيفة مجهزة خاصة بنظام مضاد لقفل العجلات (ABS), المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP), نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة, كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب), بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3 .
شروط مشاريع تصنيع السيارات
وحسب دفتر الشروط في الشق المتعلق بتصنيع السيارات فإن “ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري”.
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار, يضيف المرسوم.
نص المرسوم التنفيذي أيضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن انخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به,
أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول أيضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا, تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
تصدير السيارات مع نهاية السنة الخامسة
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه, ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.
وبخصوص المناولة, يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية, حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي.
وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.
ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة, يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به, وفقا للمرسوم.
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي, حسب النص.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد أكد بأن دفتر الشروط يحمل عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. وحسب الوزير هناك ضمانات لحماية حقوق المستهلك من خلال الآجال وقطع الغيار وغيرها.
وبشأن التصنيع قال الوزير أن نسبة الإدماج ستصل 30 بالمائة بعد 5 سنوات، وأن هناك مفاوضات مع عدة علامات حاليا. وشدد على أن سنة 2023 ستكون سنة بداية الصناعة الميكانيكية بالجزائر.
ملف السيارات.. خطوات متسارعة تفتح الخيارات أمام الجزائريين
منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، تتسارع قرارات السلطات في الجزائر لحلّ أزمة السيارات في البلاد، التي استمرّت عدّة سنوات، مع ما خلّفته فضيحة مصانع التركيب السابقة التي تحوّلت إلى ملفات قضائية ثقيلة تبتّ فيها العدالة.
ففي 9 أكتوبر، أمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
وقد تناول نفس مجلس الوزراء، استقطاب شركات كبرى في مجال تصنيع السيارات للاستثمار في الجزائر، وإتمام إعداد دفتر الشروط الخاص بوكلاء استيراد السيارات الجديدة.
وهذا ما حدث بالفعل أياما قليلة بعد ذلك، ففي نفس الأسبوع، يوم 13 أكتوبر، وقّع وزير الصناعة “أحمد زغدار” رسميا اتفاقا مع مجمّع “ستيلانتيس” متعدّد الجنسيات، لتصنيع سيارات “فيات” الإيطالية في الجزائر.
وفي حين رجّح الوزير “زغدار” أن تكون أولى سيارات هذا المصنع جاهزة مع نهاية العام المقبل، إلا أن السيارة المستوردة الأولى ستصل إلى السوق قبل ذلك.
فإلى جانب إصدار دفتر الشروط الخاص بوكلاء الاستيراد، الذي بات وشيكا، سيفتح المجال أمام المصنّعين لتسويق مركباتهم المستوردة من مصانع خارج البلاد، بالموازاة مع شروعهم في نشاطات التصنيع.
في نفس الشهر، أعلن والي وهران يوم 16 أكتوبر عن استئناف نشاط تصنيع سيارات “رونو” الفرنسية على مستوى مصنع الولاية.
وفي 27 أكتوبر، استأنف مصنع “تي أم سي” في تيارت، نشاطه في تركيب سيارات هيونداي الكورية.
أما بالنسبة لدفتر شروط وكلاء استيراد السيارات الجديدة، فإنه سيكون جاهزا بحر هذا الأسبوع، بتوجيه من الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
مجلس الوزراء: هذا جديد استيراد السيارات ومنحة البطالة
وفي 23 أكتوبر 2022، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، بإصدار دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء استيراد السيارات والمركبات الجديدة، في خلال أسبوع.
ووجّه الرئيس تبون في هذا السياق، بأن يكرّس دفتر الشروط الجديد “إنهاء كل الممارسات السابقة، التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية”.
وحسب بيان للرئاسة، فقد خصّص الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون هذا الأحد، لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين. وقد أسدى الرئيس التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:
1- بخصوص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة:
- إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.
- الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.
- ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.
2- بخصوص المناطق الصناعية:
- وجّه السيد الرئيس الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء.
- أمر، وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية.
- أكد السيد الرئيس أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.
- أن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة.
- أكد على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا.
- السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.
3- بخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة:
- ثمّن السيد الرئيس ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف.
- أمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة.
- تشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.
4- بخصوص مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني:
- أكد السيد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج. ـ وضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
- إنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.
- ثمن السيد الرئيس توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.
5- بخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء:
- بعد أن ثمن السيد الرئيس الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء، قرّر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ما يلي:
- ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم.
- التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.
- اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.
6ـ بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويته:
- وجه السيد الرئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
- التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
- استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020.
- أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
- أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.
7ـ بخصوص برنامج الاحتفالات المخلّدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني:
- أكد السيد الرئيس أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشء ليوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات، الأهمية الخاصة، لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر، من ديناميكية على جميع الأصعدة.
توجيهات عامة:
الشروق أونلاين
- أمر السيد وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع.
- إعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية.
- التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم ّ تسجيلها مع الدخول المدرسي. وفي ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على مراسيم تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.
