الجزئر، حذرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على منصة فايسبوك، من ظاهرة متنامية وسط بعض السائقين تتعلق بإدخال تعديلات غير قانونية على لوحات ترقيم المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسات تضع أصحابها تحت طائلة القانون.
وأوضحت قيادة الدرك الوطني أن لوحة الترقيم ليست عنصرًا جماليًا أو وسيلة للتميز اللوني أو البصري، بل هي وثيقة تعريف رسمية وقانونية للمركبة. تخضع هذه اللوحات لمعايير تقنية دقيقة وموحدة تضمن وضوحها وسهولة قراءتها من طرف مصالح الأمن وأنظمة المراقبة الذكية.
تجاوزات مرصودة في الميدان
وحسب بيان ذات المصالح، فقد تم رصد وتوثيق عدة ممارسات ومخالفات شملت:
- استخدام ألوان غير معتمدة رسميًا (كاللون الوردي).
- اعتماد خطوط عشوائية، مبهمة، أو صعبة القراءة.
- تصغير مقاسات الأرقام وتغيير حجمها القياسي المعتمد.
- تثبيت اللوحات بطرق غير مطابقة للمعايير التقنية.
العقوبات القانونية المترتبة:
وفي سياق متصل، شدد الدرك الوطني على أن أي تغيير يمس لون، مقاس، نوع خط، أو طريقة تثبيت لوحة الترقيم يُصنف كمخالفة مرورية صريحة.يعاقب القانون على هذه التعديلات بموجب المادة 66/ب 4 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها.
ودعت المصالح المختصة جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام التام بالمعايير القانونية للوحات ترقيم مركباتهم لتفادي العقوبات والمخالفات الإدارية والقضائية.